الزامات ناشی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده ۱( تبصره یک: برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.
بر اساس این ماده از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳)، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی حق همه افراد است. بنابراین خدمات صندوق تأمین اجتماعی که در حوزه نظام تأمین اجتماعی تعریف می شوند نیز حق همه افراد (بدون تبعیض و شرط دیگر) و تکلیف دولت خواهند بود.
ماده ۳( نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه است:
الف – حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) است.
تبصره- خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیل تقسیم می شود به طوری که:
حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.
بیمه های تکمیلی به آن دسته ازخدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از اینگونه بیمه ها می باشد.
مفاد این ماده از قانون ساختار نظام جامع با تعریف قانونی حدود و صغور حوزه بیمه ای، شرایط و مشخصاتی برای این حوزه تعریف کرده که سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه قرار می گیرد؛ چراکه به طور مشخص با اشاره به خدمات مطرح در بیمه های اجتماعی، خدماتی را مورد اشاره قرار داده که همان خدمات صندوق تأمین اجتماعی هستند.
مالیات بر درآمد اجاره
درآمد اجاره ماده ۵۳ق.م.م:
درآمد اجاره مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد (%۲۵) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد اجاره مشمول مالیات وی عبارت است از ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
نکات:
۱-چنانچه اجاره املاک ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه ویا سالیانه پرداخت شود، تکلیف فوق حسب مورد به ترتیب ۱۲مرتبه ۴مرتبه ویک مرتبه در سال باید انجام شود.
-براساس رای شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجرین ملک مورد استفاده به صورت اجاره دست دوم که ازغیر مالک اجاره گردیده است مکلف به اجرای تبصره ۹ماده ۵۳ق.م.م نمی باشند.
تبصره۱- ماده ۵۳موضوع تغییرات :متن تبصره ۹ماده ۵۳مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
وزار تخانه ها موسسات وشرکت های دولتی ودستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بود جه آنها به وسیله دولت تامین میشود نهاد های انقلاب اسلامی،شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند
