مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
هر هیات حل اختلاف مالیاتی ازه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
یک نفر قاضی اعم ازشاغل یا باز نشسته در صورتی که قاضی باز نشسته واجد شرایط در شهرستان ها یا مزاکز استان ها وجود نداشته باشد بنا در خواست سازمان امور مالیاتی کشور، ریئس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.
یک نفر نماینده از اتاق بارزگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خور را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا
موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
اختلاف مالیاتی
تبصره۱-
جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور یا اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.
تبصره۲-
اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بود جه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.کمیسیون تقویم املاک
کمیسیون تقویم املاک (ماده ۶۴) موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد.
الف – قیمت ساختمان باتوجه به مصالح( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی،تجاری ،اداری،آموزشی،بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.
ب – قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری،صنعتی ،مسکونی ،آموزشی ،اداری وکشاورزی.
کمیسیون تقویم املاک متشکل از پنج عضو است:
در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی ،راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.
کمیسیون تقویم املاک هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه واعیان تعیین می کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری )نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند.
در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود.جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر ار اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک مته پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک ،لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است
کمیسیون تقویم املاک
تبصره ۱
سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا ، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسون تقویم املاک ،لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲
در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود.سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ۳
در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ،ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد،ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد.درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
